قانون من نظام الأسد يجبر السوريين بالخارج على دفع مزيد من الأموال له

أقر “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد  الاثنين، قانوناً قدمته وزارة المالية في حكومة النظام، ويتعلق بتوسيع دائرة الوثائق والمعاملات القنصلية خارج سوريا التي يتوجب فرض رسوم عليها، ما من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على السوريين خارج سوريا.

وبحسب ما جاء في  صفحة موقع “صاحبة الجلالة” الموالي للنظام، فإنه وفقاً للقانون الجديد، يضاف إلى المعاملات القنصلية خارج سوريا التي يتوجب دفع رسم مقابل منحها يقدر بـ25 دولاراً معاملة: “تصديق الوثائق الصادرة في سوريا ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري”.

وطبقاً للقانون، يضاف إلى المعاملات “استخراج وثائق من سوريا وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات السورية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري”. وأصبح يفرض عليها رسم 50 دولاراً أمريكياً.

ويتضمن القانون مادة جديدة تنص على: “إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسوريا تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سوريا أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية”.

وعلق موقع “صاحبة الجلالة” في هذا المجال، على “التبرير الغريب”، لوزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان أمام “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة أمس، عندما قال: “القانون الضريبي الجديد يهدف إلى تسهيل أمور المواطنين السوريين خارج سوريا، وضمان عدم لجوئهم إلى السماسرة ومعقبي المعاملات”.

المصدر: 
السورية نت

شاهد أيضاً

اتفاق بين أنقرة وواشنطن لضمان الاستقرار في منبج

رؤية سورية – المدن حددت مجموعة العمل التركية الأميركية، خريطة طريق للتعاون من أجل ضمان …