فواتير الانترنت تقود السوريين للمحاكم التركية

 

تسببت فواتير الإنترنت المتراكمة على العديد من السوريين بملاحقات قانونية ومحاكم، ينتج عنها سجن أو دفع المبالغ مع الضرائب، بالإضافة إلى أجور المحامي الخاص بالشركة.

وقالت شبكة حرية برس” إن العديد من السوريين تلقوا بلاغات أمنية لمراجعة المحكمة، بعد أن قصروا بدفع الفواتير المتراكمة، ووصل أحدهم دعوى لمراجعة القضاء، ودفع المبلغ خلال مدة أقصاها سبعة أيام فقط، تحت طائلة إضافة الغرامات والسجن لمدة يحددها القضاء.

وهذه الحالة ليست فريدة من نوعها، إذ وصلت عدة بلاغات مماثلة لسوريين آخرين بسبب إهمال الشبكة، والانتقال إلى منزل أخر دون نقلها، حيث أن عقود شركات الإنترنت مكتوبة باللغة التركية، مما لا يتيح للسوري معرفة القوانين التي تتخذ بحقه في حال عدم الالتزام، وأحد أهم البنود الموقع عليها في العقد، هو عدم تمكن صاحب الخط من إيقافه قبل مدة عاميين منذ تركيب الشبكة، بحسب المصدر.

وحول الأسباب التي تسبب الضرر لأصحاب شبكات الإنترنت وإحالتهم للقضاء، قالت الشبكة إنها تتضمن عدم الالتزام بمدة العقد، وتراكم الفواتير، وإعطاء كلمة السر الخاصة بالشبكة لأشخاص منتمين لتنظيمات إرهابية، والحديث مع أشخاص منتمين لتنظيم داعش في الداخل السوري من خلال استخدام الشبكة، مع العلم أن بعض شبكات الإنترنت متصلة مع خط أرضي، مما يستلزم أيضاً دفع رسوم الهاتف الأرضي حتى لو لم يستخدم. ولا علاقة للاتفاقات المبرمة بين المدنيين لإعطاء شبكات بالمنطقة، مقابل المشاركة بدفع الفواتير، فالشركة تلاحق الشخص الموقع على العقد.

وكانت الحكومة التركية، ومن خلال إدارة الهجرة قد حذرت السوريين في تركيا من خلال عدة بيانات صدرت عنها بضرورة عدم إعطاء “الكملك” إلا للمراكز الحكومية أو التابعة للحكومة التركية، وذلك خشية استخدامه بطريقة غير قانونية، مما قد يؤدي إلى اعتقال أو ترحيل ومحاكمة صاحبها، أو إيقاف “الكملك” وعدم السماح لصاحبها باستخراج بطاقة بديلة مرة أخرى.

الفيحاء نت – رصد

شاهد أيضاً

جامعة تركية تقرر إجراء امتحان “اليوس” في جرابلس بسوريا

  أعلنت جامعة “حران Harran Üniversitesi” الحكومية في تركيا، عن استعدادها لإجراء امتحان القبول الجامعي …