الائتلاف السوري والجامعة العربية يرحبان بقرار مجلس الأمن

news1.762556بناة المستقبل ـ الشرق الأوسط: رحبت المعارضة السورية والجامعة العربية، أمس، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكنهما أعربتا عن «انزعاجهما» من طول مدة تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا عن تنفيذ القرار والبالغة 30 يوما.

وقال هيثم المالح، أحد مفاوضي مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سوريا وعضو الائتلاف الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدة تقديم تقرير عن التنفيذ كان «من المفروض ألا تزيد عن أسبوع». بينما تساءل الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي، قائلا: «لماذا 30 يوما؟»، مشيرا إلى أنه في الموضوعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط كان يفترض من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب أن يقدم التقرير خلال 48 ساعة.

ومع ذلك رحب العربي بصدور قرار مجلس الأمن، داعيا الأطراف المعنية لتسهيل تنفيذ ما جاء فيه. وأعرب الأمين العام عن تمنياته بأن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساع مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقا لبيان مؤتمر «جنيف 1» الصادر بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012.

وطالب الأمين العام جميع الأطراف السورية المعنية بـ«تسهيل تنفيذ ما جاء في هذا القرار وخاصة لجهة وقف الاعتداءات على المدنيين وفك الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، وكذلك الامتناع عن الاستخدام المفرط للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة وغيرها من الاعتداءات التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني».

وكان العربي حذر من تردي الوضع الإنساني في سوريا جراء الصراع الدائر هناك حاليا والذي قال إنه ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سوريا.

وعبر العربي في كلمة له أمس أمام افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول «الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية» بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، عن انزعاجه من قرار كي مون، وقول الأخير إنه سوف يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الإنسانية في سوريا بعد 30 يوما. وتساءل العربي: «لماذا 30 يوما؟!».

وقال أمين عام الجامعة العربية إن الموضوعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط تتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم التقرير خلال 48 ساعة.

من جانبه، عدّ المالح قرار مجلس الأمن خطوة مهمة خاصة في ما يتعلق بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، وقال: «أتمنى أن يصدر قرار تحت الفصل السابع حتى يلتزم النظام بوقف قتل وتركيع وتجويع الشعب السوري». وأبدى انزعاجه أيضا من طول المدة التي سيقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرار. وقال «كان من المفروض ألا تزيد المدة عن أسبوع، لأن الأمر يتعلق بتجويع وقتل الشعب السوري على مدار ثلاث سنوات».

وفي غضون ذلك، أصدر الائتلاف السوري بيانا رحب فيه بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2139، عادا أن «القرار يشكل الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر». ودعا البيان المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار، مؤكدا على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملص نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها.

وفي دمشق، قالت وزارة الخارجية إنها مستمرة في «التعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة في سوريا في كافة المحافظات السورية من دون تمييز».

وعدت أن «معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول».

وأكدت في بيان أوردته أمس وكالة الأنباء السورية (سانا) «استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية».

شاهد أيضاً

هل موسكو جادة في إنسحابها من سوريا ؟

  بعد أكثر من عامين على تدخلها في الحرب السورية ، أعلنت روسيا عبر رئيسها …

اترك تعليقاً