انهيار الليرة والديون المتعثرة يخنقان القطاع المصرفي السوري

_20608_syrie700العرب:

تعاني المصارف العاملة في سوريا من أزمة حادة بعد انخفاض سيولتها وتفاقم نسبة القروض المتعثرة والمحتجزة لدى أفراد أو شركات، امتنعت عن السداد لأسباب اقتصادية أو سياسية.

وتشير تقارير إلى أن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة تعود إلى رجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، ويمارسون أعمالهم الاستثمارية بنجاح، لكنهم يمتنعون عن سداد القروض المستحقة عليهم.

ولا يقتصر الأمر على رجال الأعمال المعارضين للنظام السوري آو المنشقين عنه، بل ينطبق أيضا ذلك بصورة اكبر على رجال أعمال معروفين بتأييدهم ودعمهم للنظام.

أما بالنسبة للبنوك التي تواجه مشكلة الديون المتعثرة، فقد أفادت معلومات تستند الى تقارير للبنك المركزي السوري، أن خمسة مصارف كبيرة تابعة للقطاع العام، تواجه ديونا متعثرة تبلغ قيمتها نحو 227 مليون دولار.

وفي محاولة من النظام لحل المشكلة، أصدر الرئيس بشار الاسد مطلع فبراير الماضي مرسوما يقضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من النشاطات الاقتصادية، المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف الحكومية حتى وقت صدور المرسوم. ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

ولكن بعض خبراء المال والاقتصاد يرون أن المرسوم وما يقدمه من إعفاءات لا يشكل حافزاً لأصحاب الديون المتعثرة للإقدام على سداد ديونهم، لان مشكلتهم متعلقة بالتضخم النقدي الذي لحق بالليرة السورية جراء تدهور سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.

وأصبح التضخم يأكل من كتلة الإيداع أضعاف ما يمكن أن يعوضه سعر الفائدة الذي لا يتجاوز 11 بالمئة بسبب فقدان الليرة لنحو ثلثي قيمتها منذ اندلاع الثورة عام 2011. كما أن مرسوم الإعفاء يشمل فقط الديون المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة، وهي ضئيلة جداً، مقارنة مع القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة والتي لا يشملها المرسوم. وقدرت مصادر مصرفية القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة بنحو 10 بالمئة من إجمالي قروضها، وبما يزيد على 1.66 مليار دولار. وبذلك يكون مجموع الديون المتعثرة نحو 1.89 مليار دولار.

وبلغت قيمة أصول المصارف الحكومية والخاصة في سوريا قبل اندلاع الثورة نحو 43 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة ببعض البلدان المجاورة، ومنها لبنان الذي كان حجم أصول مصارفه يتجاوز 120 مليار دولار في عام 2011، وقد ارتفع الى نحو 150 ملياراً بنهاية العام الماضي.

شاهد أيضاً

سوق الذهب في دمشق يشهد ارتفاع أجور الصياغة إلى ما يقارب الـ50 بالمئة

  رغم انخفاض سعر أونصة الذهب مؤخراً بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، إلا أن ما …

اترك تعليقاً