الثورة السورية … أرقام وبيانات شباط 2017

 

د. وائل سليمان–-مجلة رؤية سورية ع 41/ آذار 2017م

وثقت تقارير حقوقية مقتل 781 أشخاص في شهر كانون الثاني على يد قوات النظام، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 22 شخصاً.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 21 مجزرة في شهر كانون الثاني توزعت على النحو التالي: دير الزور 5 مجازر ، حلب 5 مجازر، إدلب 3 مجازر ، 4 في الرقة ، مجزرة واحدة في ريف دمشق ، مجزرة في حمص ، ومجزرة في حماة ، ومجزرة في اللاذقية.

تسببت تلك المجازر بمقتل لا يقل عن 205 شخصاً، بينهم 64 طفلاً، و 27 سيدة، أي 45% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

أما فيما يتعلق بالكوادر الطبية، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر كانون الثاني ووثق التقرير مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية ، يتوزعون إلى 4 أشخاص على يد القوات الحكومية والروسية، و 3 على يد جهات اخرى.

ويفصل التقرير في ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الحكومية، حيث قتل في شهر كانون الثاني، مسعف، واحد من الكوادر الطبية، 2 من الممرضين.

الانتهاكات بحق الاعلاميين

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع.

وفي التقرير الشهري عن شهر كانون الثاني سجلت الشبكة قيام القوات الحكومية بقتل اعلامي واحد، و قتل تنظيم داعش اعلاميا واحدا ، و اعلاميين اثنين قتلوا على يد جهات اخرى.

ووفق التقرير فقد تم في شهر كانون الثاني تسجيل 5 حالات اعتقال بينهم سيدتان على يد القوات الحكومية، وحالتي اعتقال تم الافراج عنها على يد جبهة فتح الشام، وحالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحالتي خطف تم الافراج عن احداها على يد جهات اخرى.

وبحسب التقرير فقد أصيب اعلامي واحد خلال شهر كانون الثاني على يد تنظيم داعش.

حصيلة ضحايا التعذيب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري لشهر كانون الثاني حول حصيلة ضحايا التعذيب وثقت فيه مقتل 22 شخصا بسبب التعذيب على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجل التقرير 22 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية في شهر كانون الثاني 19 منها على يد القوات الحكومية، 3 على يد فصائل المعارضة المسلحة.

ووفق التقرير فإن محافظة دير الزور سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 5 أشخاص، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حلب 3 ، 3 في درعا، 2 في حمص،  2 في دمشق ، 2 في ريف دمشق ، 1 في إدلب ، 1 في الحسكة ، 1 في حماة ، 1 في الرقة ، 1 في اللاذقية .

وأشار التقرير إلى آنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: طالب جامعي.

وثائق الثورة في شهر كانون الثاني 2017

المجلس الإسلامي السوري: المشروع الروسي للدستور إهانةٌ للسوريين

أكد المجلس الإسلامي السوري أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يختار من أبنائه من يكتب له دستوره، مطالباً الروس بأن يكفوا أيديهم عن سوريا وشعبها قبل أن يتدخلوا بما لا يعنيهم، واعتبر في بيان أصدره في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير، أن المشروع الروسي للدستور السوري امتهان للسوريين، ويعدّ تدخلاً فاضحاً بالشأن السوري، ويعيد للأذهان مشروع (بريمر) لكتابة الدستور العراقي، ويكرر أدبيات الحقبة الاستعمارية للعالم الإسلامي في القرن المنصرم، وأكد المجلس أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يختار من أبنائه من يكتب له دستوره، ولم يطلب عوناً من أحد بهذا الخصوص، وأشار إلى أن المشروع الروسي للدستور الروسي كشف موقف النظام العميل الذي يتحدث في كل مناسبةٍ عن السيادة الوطنية، “وهو لم ينبس ببنت شفةٍ أمام هذا التدخل السافر وهذه الإهانة للسوريين.

(جيش العزة) يعلن عدم التزامه بوقف إطلاق النار  

أعلن جيش العزة عدم التزامه بوقف إطلاق النار، بسبب عدم التزام روسيا كطرف ضامن للاتفاق، ومحاولة قوات النظام والميليشيات التقدم في وادي بردى المحاصر بريف دمشق وتهجير أهله، واستهداف الطيران الروسي بغارات مكثفة اليوم مقرات جيش العزة والمدنيين في ريف حماة الشمالي، وأفاد بيان لجيش العزة، أصدره في التاسع و العشرين من كانون الأول/ يناير، بأن جيش العزة يعلن عدم التزامه بوقف إطلاق النار، وأنه في حلٍ منه، مؤكداً أنه سيستمر في الدفاع عن الأرض والأهالي حتى إسقاط الطاغية بشار الأسد، بسبب عدم التزام روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقدم قوات الميليشيات الطائفية والإيرانية وقوات النظام في منطقة وادي بردى، وإجلاء سكان القرى من بيوتهم والتغيير الديمغرافي السكاني، على الرغم من الوعود الروسية الكاذبة بأنه لن يتم اقتحامها والتقدم إليها، وبسبب استهداف الطيران الروسي لمقرات جيش العزة والمناطق السكنية المحيطة به في ريف حماة الشمالي اليوم بغارات كثيفة ومتتالية.

(فتح الشام) تندمج مع أربعة فصائل أخرى وتشكل (هيئة تحرير الشام)

أعلنت خمسة فصائل، من بينها جبهة فتح الشام، حلّ أنفسها واندماجها الكامل ضمن كيان جديد تحت مسمى (هيئة تحرير الشام)، وأفاد بيان وقعت عليه كل من الفصائل: (جبهة فتح الشام، حركة نور الدين الزنكي، لواء الحق، جبهة أنصار الدين، جيش السنة) أصدر في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير، بأنه “نظراً لما تمر به الثورة السورية من مؤامرات تعصف بها، احتراب داخلي يهدد وجودها، وحرصاً على جمع الكلمة ورص الصف”، أعلنت الفصائل الموقعة على البيان حل أنفسها، واندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت مسمى (هيئة تحرير الشام)، بقيادة المهندس (أبو جابر هاشم الشيخ)، ودعا الموقعون على البيان جميع الفصائل للالتحاق بهذا الكيان، “جمعاً للكلمة وحفظاً لمكتسبات الثورة، ليكون نواة تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خطر سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم”.

فتح الشام ترفض مبادرة (أحرار الشام)…

أعلنت جبهة “فتح الشام” رفضها مبادرة حركة “أحرار الشام” المتعلقة بحل الخلاف الحاصل بين جبهة “فتح الشام” وعدد من كتائب الثوار في الشمال السوري، ونفت “جبهة فتح الشام” عبر بيان أصدرته في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير، إبلاغها “حركة أحرار الشام الإسلامية” باستعدادها إنهاء الاقتتال الدائر مع فصائل عسكرية في حال حلت الأخيرة نفسها أو انضمت إلى الحركة. مشيرةً إلى أن مشكلتها ليست في وجود الفصائل من عدمها، وبررت “الجبهة” موقفها ذلك بأن “الوضع في الساحة اليوم لا يحتمل المسكنات أو المهدئات”، وأضافت “فقد جربت الساحة التجمعات الجبهوية الفصائلية وثبت فشلها أكثر من مرة، بل لم تكلل محاولة واحدة بالنجاح المأمول لعدم توفر أسبابه على أرض الواقع”، والحلّ هو “توحيد قرار السلم والحرب للساحة ككل، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة، تذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد، ضمن جدول زمني”، ولفتت “فتح الشام” إلى عقدها مؤخراً “اجتماعات وجلساتٍ مكثفة مع بعض المشايخ المستقلين وعدد من بعض الفصائل المجاهدة، ونتج عنها تأكيد على إيقاف إطلاق النار، ونقاش حول إيجاد حلولٍ جذرية تحفظ الثورة”.

(أحرار الشام) تطلق مبادرةً لوقف الاقتتال بين الفصائل

أفاد بيان لحركة أحرار الشام الإسلامية، أصدرته في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، بأن الحركة قبلت انضمام الفصائل التي هاجمتها جبهة فتح الشام تجنيباً للساحة من الاقتتال، وأعربت الحركة في بيانها عن تفاجئها من مواصلة (فتح الشام) عدوانها على عناصر الحركة رغم تجرد هذا الاعتداء من أي مبرر شرعي وعقلي، وطرحت الحركة في بيانها “المبادرة الأخيرة قبل أن يغرق مركب الثورة في قتال لا طاقة لأحد به”، وتنص على وقف كافة أشكال التحشد العسكري والاقتتال في جميع المناطق على الفور، والعمل الفوري على احتواء جميع عناصر الفصائل المنضمة للحركة حديثا، كما تنص مبادرة أحرار الشام على القبول بالمبادرة التي طرحها اهل العلم على الحركة، والتي تنص على دعوة قادة الفصائل الموجودة حالياً في الشمال السوري إلى اجتماع خلال 48 ساعة، يتمخض عنه قيادة موحدة للمناطق المحررة تتمثل بمجلس شورى اعلى من قتادة الفصائل وأهل العلم، وتمثيل سياسي موحد، وقيادة عسكرية موحدة، ومرجعية شرعية موحدة، وقضاء موحد، وأشار البيان إلى أن مبادرة أهل العلم تنص أيضاً على أن المؤسسات المذكورة آنفاً تتولى الإدارة الكاملة لهذه المرحلة، ويقوم عملها على محاربة الغلو والتفريط، ويعمل مجلس الشورى على إزالة الفجوات التي أحدثتها الاعتداءات الأخيرة.

خوفاً من نقل الاقتتال لشمال حلب… (جيش الشمال) يعلن انفصاله عن (الزنكي)

أعلن “جيش الشمال” العامل في منطقة “إعزاز” في ريف حلب الشمالي، انفصاله عن حركة “نور الدين الزنكي” التي كان انضم إليها قبل شهرين، وذكر “الجيش” في بيانٍ أصدره في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، أن قراره جاء “نظراً لما آلت إليه الأوضاع في الريف الغربي في حلب، وحرصاً منا على حقن الدماء ودرءاً للفتن وانتقال الخلافات إلى الريف الشمالي”، مشيراً إلى أن “مجلس شورى جيش الشمال” اتخذ هذا القرار، وشدد البيان على أن “الجيش” يقف على مسافة واحدة من جميع “الفصائل الثورة والجهادية”.

6 من كبرى الفصائل المقاتلة تندمج في (أحرار الشام)

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية عبر بيان اصدرته في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير، قبولها انضمام ستةٍ من كبرى الفصائل العسكرية في الشمال السوري وغيرهها من الفصائل ضمن صفوف الحركة، وأشارت الحركة إلى قبولها انضمام كل من “ألوية صقور الشام، وجيش الإسلام (قطاع إدلب)، والجبهة الشامية (قطاع ريف حلب الغربي)، وجيش المجاهدين، وتجمع استقم كما أمرت”، وإضافةً لهذه الفصائل أعلنت الحركة انضمام كتائب ثوار الشام لصفوفها، وغيرهم من “الكتائب والسرايا”، وأوضح البيان أن هذه الفصائل طلبت الانضمام إليها انضماماً كاملاً، “تقديماً منهم لمصلحة الساحة على مصلحة الفصيل، وسعياً منهم لحقن الدماء وتوجيه السلاح للعدو الصائل، وإسقاطاً لأي حجج يمكن أن يتوصل بها لدمائهم المعصومة”، وحذرت “أحرار الشام” من أن “أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة”، كما أصدرت الحركة بيانا مشتركا لخمسة فصائل أوردها معلنة فيه اندماجها في صفوف الحركة، وحمل البيان المشترك شعارات كلٍّ من “ألوية صقور الشام، وجيش الإسلام (قطاع إدلب)، والجبهة الشامية (قطاع ريف حلب الغربي)، وجيش المجاهدين، وتجمع استقم كما أمرت”.

الائتلاف يدعو الى  قيام كيان عسكري شرعي واحد

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبر تصريح صحفي أصدره في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، انه و منذ تأسيسه في ٢٠١٢، التزامه الراسخ بسورية المستقبل، دولة مدنية ديمقراطية، تكافح من أجل حقوق أبنائها جميعاً وتساوي بينهم، ورفضه المطلق للإرهاب بكل أشكاله وأصنافه، ودعا السوريين إلى نبذه واستئصال جذوره، لما يمثله من خطر داهم على قيم الشعب السوري الإنسانية، وروح التسامح والتعايش التي اتسم بها، والتي عمل نظام الطغيان الأسدي على إفسادها وتقويضها، وقد كان الائتلاف واضحاً في رفض تدخل تنظيم القاعدة في سورية بما يمثله من فكر منحرف وسلوك متطرف، يتبنى الإرهاب وسيلة لتحقيق الأهداف، ويعتبر أن تنامي ذلك تم بتواطؤ فاضح بين سلطة الأسد وإيران التي دعمت الإرهابيين وفتحت حدودها لهم للتنقل بحرية، والأطراف التي تقاعست عن إيجاد حل سياسي مبكر للأزمة، وحولت سورية إلى ميدان لتصفية الحسابات والصراعات، ومع استخدام “القاعدة” لمسمَّيات أخرى، أكد الائتلاف من جديد رفضه لذلك، ودعوته لكل القوى العسكرية للالتزام بأهداف الثورة السورية والعمل ضمن مظلة وطنية جامعة، وتوحيد صفوفها في كيان ثوري وعسكري يحظى بالشرعية والدعم، ويلتزم بأسس الانضباط ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويعزل الإرهاب فكراً وسلوكاً وممارسة وتنظيمات.

(ثوار الشام) وخمس كتائب أخرى تنضم إلى (أحرار الشام)

أعلنت كتائب ثوار الشام، وخمسة كتائب تابعة لجيش المجاهدين، عبر بيان اصدرته في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، انضمامها إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، وذلك بسبب “ظروف الساحة العصيبة، ورغبةً بالإصلاح والنهوض بالثورة”

(صقور الشام) تقبل مبادرة (أحرار الشام)  

أكد فصيل (صقور الشام)، قبوله تحكيم الشرع والخضوع لمحكمة عرضتها عليه حركة أحرار الشام الإسلامية، لفض النزاع مع جبهة فتح الشام، إلا أن “فتح الشام رفضت ذلك”، وأفاد بيان لـ (صقور الشام)، أصدرته في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، بأن جبهة فتح الشام رفضت تسليم أسرى لصقور الشام كان جند الأقصى قد اعتقلهم على خلفية الأحداث الأخيرة بين جند الأقصى وحركة أحرار الشام في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، وهاجمت حاجزين لصقور الشام بريف إدلب، وانسحب الأخير منهما دون قتال حقناً للدماء، وأضاف البيان بأن قيادات من جبهة فتح الشام أرسلت تهديدات إلى بعض القادة العسكريين في صقور الشام، لمشاركة الفصيل في مؤتمر أستانة، معتبرين أن هذه المشاركة جعلت الفصيل هدفاً لفتح الشام، وأشار إلى أن جبهة فتح الشام استمرت بالتهديد حتى وصل طور التنفيذ عبر الهجوم على جيش المجاهدين والجبهة الشامية، وشملت اعتقال عناصر مرابطة تابعة لصقور الشام على جبهات ريف حلب، وبدأت تحركات فتح الشام لحصار جبل الزاوية مع مجموعات جند الأقصى.

 (جيش الفتح) يحاوب تجنّب الاقتتال بين الفصائل

أصدرت القوة الأمنية التابعة لجيش الفتح، في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، بياناً مشتركاً لسبعة مناديب عن الفصائل المنضوية تحتها، وحمل البيان عدة قرارات خرجت بها بعد اجتماع مناديب تلك الفصائل في القوة الأمنية، “ونزولاً عند رغبة أهل العلم وتوجيهات مجلس الشورى في الجيش”، وتوصلّت الفصائل في القوة الأمنية إلى “تجنيب مناطق جيش الفتح من الاقتتال الداخلي بين الفصائل”، وكذلك منع أي رتل ولأي فصيل في المرور في المناطق التابعة لمناطق القوة الأمنية في “الجيش”، كما دعا قرار البيان، “جميع الحواجز المتواجدة في مناطق سيطرة جيش الفتح رفع الجاهزية والاستنفار الكامل للتصدي لأي أمر طارئ”.

 

(المجلس الإسلامي) يفتي بقتال فتح الشام

دعت جبهة فتح الشام عبر بيان اصدرته في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير، الفصائل إلى ما وصفتها بـ “إجراءات عملية صادقة تترجم بمواقف وأعمال وليس لغة البيانات، تتوج بورقة عمل تنقذ الساحة، وتتضمن إنشاء كيان سني موحد سياسيا وعسكريا، يقوم على أسس شرعية ويمتلك قرار السلم والحرب، مشددةً على أهمية الإسراع بذلك”، واعتبرت الجبهة أن “مشاريع المصالحة والهدن واضحة جلية، والمؤتمرات والمفاوضات أنها لحرف مسار الثورة نحو المصالحة مع نظام الأسد وتسليمه البلاد”. واتهمت “فتح الشام” الفصائل الحاضرة لمؤتمر أستانة أنها شاركت بتمرير المؤتمر الذي نص بيانه على “إقامة دولة ديمقراطية”، و”قتال مشترك لجبهة فتح الشام وعزلها”، وأن الفصائل كشفت ظهور الجبهة للتحالف الدولي، وترى (الجبهة) مشاريع المصالحة والهدن واضحة جلية، والمؤتمرات والمفاوضات أنها لـ “حرف مسار الثورة نحو المصالحة مع نظام الأسد وتسليمه البلاد”.

(جيش المجاهدين): لن نقف مكتوفي الأيدي بوجه (فتح الشام)

في بيانٍ رسميٍّ أصدره جيش المجاهدين في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، ذكر “إننا لا نفسر ما يحصل اليوم إلا خدمة للنظام وأعوانه لإشغال المجاهدين باقتتالٍ داخليٍّ ينتج عته خلخلة الصفّ الداخليّ بذرائع سخيفة”، مشبهاً هذه “الذرائع” بما كان يتذرع به تنظيم “داعش” في السابق، وأضاف البيان “سندفع الصائل عن أنفسنا لأنه حق شرعي ثابت بالشريعة”، كما دعا الفصائل العسكرية للاصطفاف معه لقتال ما أسماه “فكر الخوارج”، متوجهاً إلى عناصر بالقول “أنتم من قاتل الظالم ودفع البغي، ثقوا بالله بأنه سينصر المظلوم وسينتقم من كل ظالم، وقوموا قومة رجل واحد ولا تسمحوا لهؤلاء بالبغي عليكم”.

(أحرار الشام) و(جند الأقصى) يتفقان على حل الخلاف بينهما

اتفقت حركة أحرار الشام الإسلامية وجند الأقصى المنضم لجبهة فتح الشام، عبر بيان صحفي اصدرته في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير، على حل الخلاف بينهما، وإعادة السيطرة لما كانت عليه قبل بدء الخلاف الأخير، وتشكيل لجنة قضائية لحل ملف المعتقلين لدى الطرفين، وأفاد البيان الموقع عليه من ممثلين عن كل من (أحرار الشام) و(جند الأقصى)، بأن الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار الفوري بين الطرفين، وتسليم كافة الأسرى من كلا الطرفين لجبهة فتح الشام مع أماناتهم أثناء الاقتتال الأخير، وإطلاق سراحهم مباشرة، وعودة جميع المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاقتتال الأخير، وتسليم كافة المعدات والآليات والأسلحة والمقرات التي تم أخذها من كلا الطرفين إلى أصحابها، كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية تتكون من (الشيخ أبو ماجد الشامي رئيساً، وكل من الشيخين عبد الرزاق المهدي، وأبو يوسف الحموي)، للقضاء في ملف جميع المعتقلين قديماً، ومن أخذ بجريرتهم من كلا الطرفين، وأشار البيان إلى أن الضامن لتنفيذ قرارات اللجنة القضائية المتفق عليها في هذا الاتفاق هي جبهة فتح الشام، على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق مباشرة.

توضيح لتصريحات نائب رئيس الائتلاف حول هدف مشاركة الفصائل في “أستانا”

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبر تصريح صحفي أصدره في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير، أن تأسيس مجلس عسكري مشترك في سورية هو شأن مرتبط بالمرحلة الانتقالية وبتأسيس هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات والتي لا دور لبشار الأسد فيها، بحسب ما هو مقرر في بيان جنيف 1 والقرارت الدولية ذات الصلة، وذكر توضيحاً لسوء الفهم في نقل بعض الجهات ووسائل الإعلام لتصريحات نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الأحد اسطيفو، حول هدف مشاركة فصائل الثورة السورية ودورها في مؤتمر “أستانا” المزمع انعقاده يوم غد، يوضح الائتلاف ما يلي: -يرتكز تصريح نائب الرئيس، على أن تشكيل وفد من بين الفصائل الثورية، ربما يكون خطوة نحو العمل المشترك بين الفصائل نفسها بشكل أكثر تقارباً، بما يعني بناء أسس استراتيجية واضحة بين الفصائل وتعزيز وحدتها، مبينا انه ومنعاً لأي التباس، فإن حديث نائب الرئيس عن جيش وطني سوري، كان خاصاً بفصائل الثورة فقط، وهو لإعادة ترتيب صفوف الفصائل ووضع إستراتيجية موحدة لها، وكذلك استيعاب الضباط المنشقين من أصحاب الاختصاص، وليس لقوات النظام أي شأن بذلك.​

(فتح الشام) تتبنى تفجيرات (كفرسوسة) وتؤكد مصرع مستشارين روس فيها

تبنت جبهة فتح الشام التفجيرات التي استهدف المربع الأمني في كفرسوسة بالعاصمة دمشق، مساء الخميس 12 كانون الثاني/يناير، والذي أودى بعدد من عناصر وضباط قوات النظام، مؤكدة أن من بين القتلى والجرحى عدد من المستشارين الروس، وأفاد بيان لجبهة فتح الشام، أصدرته في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير، بأنه بعد أكثر من شهرين من الرصد المستمر والدراسة الدقيقة لأحد أهم الأهداف الأمنية داخل المربع أمني في منطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق، قامت سرية تابعة لجبهة فتح الشام بتحديد هدف يضم أكثر من 16 مستشاراً عسكرياً روسيا، وذكرت (فتح الشام) في بيانها تفاصيل العملية، وأشارت إلى أن خلية مؤلفة من اثنين من عناصرها يكنيان بـ (أبو مصعب المزي، وأبو طلحة الديراني) اشتبكا مع الهدف المحدد بالبنادق الآلية مما أدى إلى إيقاع المستشارين الروس بين قتيل وجري، لتهرع إلى المكان مجموعة المؤازرة الأولى، وفي هذه الأثناء تقدم “المزي” وأوهمهم وقام بتجميعهم ليتمكن من تفجير حزامه الناسف بهم، وعند قدوم المؤازرة الثانية قام بنفس العمل “الديراني”، وعن نتائج العملية، أكدت (فتح الشام) مقتل وجرح عدد من المستشارين الروس، وقتل وجرح العشرات من عناصر المؤازرتين من خلال تفجير عنصريها جزامهما الناسفين.

 

أحرار الشام: لن نشارك في (الآستانة)

أكدت حركة “أحرار الشام” رفضها المشاركة في مفاوضات (الآستانة)، المزمع عقدها في 23 كانون الثاني/يناير، موضحةً الأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار، وذكرت الحركة في بيانٍ أصدرته في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير، أن مجلس الشورى الداخلي في الحركة قرر عدم المشاركة لأسبابٍ عدةّ:- السبب الأول، بحسب البيان، هو “عدم تحقق وقف إطلاق النار، وانطلاق حملة همجية قوية ضد أهالي وادي بردى” والثاني هو “تسويق العدوّ الروسي نفسه على أنه طرف ضامن في الاتفاق في حين أن طائراته ما زالت تقطر دمًا من دماء شعبنا الصامد”،- كما جعلت الحركة “الوضع العسكري الداخلي الذي سيلقي بظلاله على المؤتمر” مبرراً لها لعدم المشاركة، -وآخر الأسباب هو “محاولة منع الصدام الداخلي بين المؤيدين والمعارضين للمؤتمر، فيكون موقف الحركة سداً أمام التخوين والتكفير لمن ذهب، وسداً أمام عزل فتح الشام ومن رفض المؤتمر، وهذا لا يتحقق إلا بموقف عدم الذهاب”، وأكدت الحركة على أن الخلاف الذي حصل بين الفصائل مؤخراً بخصوص مؤتمر (الآستانة) هو من نوع الخلاف “السائغ الذي تحتمله المسألة”، مشددةً على أنه “لا نخوّن أي فصيل ترجح عنده الذهاب والمشاركة، “ولا نعتبر ذلك سبباً للعداء والاختلاف فضلاً عن التكفير والقتال”، كما أكدت أنها ستؤيد الفصائل الذاهبة إلى المؤتمر في حال توصلوا إلى “نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة والتخفيف عنها”.

اتفاقات الأسد مع إيران على حساب الشعب السوري لاغية وغير شرعية

ندد الائتلاف الوطني باتفاقات جرى توقيعها بين نظام الاحتلال الإيراني وسلطة بشار الأسد، من بينها إنشاء شبكة اتصالات وميناء نفطي، في محاولة لتمرير المزيد من الخطط المكشوفة الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين، وتوزيع حصص للعصابات والميليشيات الإرهابية الإيرانية في سورية، مؤكدا عبر تصريح صحفي أصدره في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير، باسم جميع السوريين، أنها مدانة وغير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، مشددا على أنها انتهاكات إضافية لسيادة سورية، ومحاولة لمكافأة قوة احتلال سافرة، تتقاضى مكاسب ومغانم لقاء مشاركتها في سفك دماء السوريين والسعي لكسر إرادتهم.

 

(هيئة المفاوضات) تؤكد دعمها للوفد المفاوض في (الآستانة)

حذّرت الهيئة العليا للمفاوضات من استمرار خروقات قوات النظام والميليشيات للهدنة، واستنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري، وأكدت دعمها للوفد العسكري الذي سيفاوض في الآستانة واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، ورغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، وأفاد بيان للهيئة العليا للمفاوضات، أصدرته في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، بأن الهيئة تعتبر الهدنة الحالية مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، ويمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق، كما استنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية، وأكدت الهيئة على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد، كما رحّبت بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، وأشارت إلى رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي، وأكدت على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة، أكدت الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وعبرت عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين، و أعلنت الهيئة متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.

الائتلاف يدين هجمة النظام وحلفائه على اللجاة بريف درعا ويحذر من نتائجها

أدان الائتلاف الوطني الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة له، وطالب الأطراف الضامنة له بتحمل مسؤولياتها، ومحذراً من نتائج الهجوم على منطقة اللجاة التي تؤوي نحو ٨٠ ألفاً من المدنيين والنازحين، في ظل صمود أبنائها في وجه النظام من جهة، ومقاومتهم لهجمات تنظيم “داعش” من محاور أخرى، ونبه الائتلاف إلى أن جميع الخروقات التي ارتكبها النظام وداعموه تجاه الاتفاق، هي ذات طابع هجومي بشكل كامل؛ مما يكشف عن موقفهم الحقيقي الرامي إلى استغلاله بقصد الاستمرار في القتل والتهجير والحصار والسيطرة، ما يضع مزيداً من المسؤوليات على الأطراف الضامنة، كما أكد الائتلاف عبر تصريح صحفي أصدره في السادس من كانون الثاني/ يناير، أن مخاطر حقيقية تهدد حياة المدنيين هناك، محملاً جميع أطراف المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل، خاصة أن هناك مخاوفاً من لجوء النظام إلى استخدام القصف المدفعي العشوائي، واستخدام أسلحة محرمة في محاولة لتجنب التحرك على الأراضي الوعرة في المنطقة.

الائتلاف يدعو الأمم المتحدة لتبني قرارٍ يطالب بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن إلى تبني قرارٍ يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وأكد أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع النظام، وأن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول 2015 هي المحددات والأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية، وأفاد بيان نشره الائتلاف في الخامس من كانون الثاني/يناير، أنه “بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة”، وأشار إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا التزاماً بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية، وشدد الائتلاف الوطني على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، مديناً استمرار سلطة بشار الأسد وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما بالخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، وداعياً مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

فصائل (كللي) شمال إدلب تشكّل مجلساً عسكرياً موحداً

أعلنت الفصائل العسكرية الثورية في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي تشكيل مجلس عسكري موحد، “ليكون نواة لتوحد أكبر واندماج أوسع على مستوى البلدة والمنطقة والساحة برمتها”، وأفاد بيان أصدر في الخامس من كانون الثاني/يناير، بأن كافة الكتائب العسكرية في بلدة كللي أعلنت عن تشكيل مجلس عسكري موحد صاحب قرار وعمل واحد، وأضاف بأنه تم إقرار تشكيل القوة المركزية في بلدة كللي التي ستكون “السيف الذي يحمي الحق والقوة التي ترعى الخير”، ومهامها عسكرية قتالية لردع العدو الصائل، وعدم السماح لأي مدني أو عسكري في البلدة باللجوء لأي محكمة خارج البلدة، كما تمنع أي هيئة أو محكمة من اعتقال أي مدني أو عسكري من البلدة إلا عن طريق مخفر البلدة، وأشار البيان إلى أن المركز الإعلامي للبلدة هو الجهة الإعلامية الرسمية الوحيدة في البلدة، وأي قرار صادر عن مجلس الشورى أو المجلس العسكري يعمم عن طريق هذا المركز، وأكد على أن مجلس شورى البلدة هو السلطة المدنية العليا فيها، ومسؤول عن كافة المرافق العامة الخدمية والتعليمية والإدارية، وتعيين مسؤوليها وحل القضايا المتعلقة بها.

عشيرة (البكارة) تتبرأ من الشيخ (نواف البشير)

أصدر ما يقارب من 80 شخصيةً عسكرية ومدنية ووجهاء من أبناء عشيرة “البكارة” بياناً في الرابع من كانون الثاني/ يناير، أعلنوا فيه تبرؤهم من شيخ عشيرتهم “نواف البشير” بعد تحيّزه لإيران وتجنيده لصالح مشروعها التوسعيّ، على حدّ وصفهم، وذكر البيان أن هذا القرار اتخذ “بعد الظهور المخزي للمدعو نواف راغب البشير على قناة العالم، وإعلان انضمامه إلى المحور الايراني ومشاريعه التخريبية”، وأضاف أن أجهزة ما أسماه نظام “الملالي” في طهران نجحت بتجنيده (البشير)  في مشروعها “ليكون لها موطئ قدم لها في منطقة الجزيرة السورية التي كانت ولا تزال السد المنيع بوجه المدّ الفارسي الخبيث الذي يسعى لوصل حشده الشيعي في العراق ومناطق سيطرة حزب الله اللبناني و في سوريا”، وأعطى الموقعون لأنفسهم الحقّ بقرار “البشير” من زعامة العشيرة كونه حازه بالوراثة، مضيفين “والمعروف لدينا جميعاً، أن القبيلة هي صاحبة الحق في إجازة الالقاب والمراكز الاجتماعية لها الحق ايضا في حجبها لإفشال، محاولة أن تستغل مرة أخرى، مسألة انتماء هذه القبيلة لآل البيت، لتجنيد أبنائها في مشروع الهيمنة الذي تطمح له.، وأكد أبناء قبيلة “البكارة” استمراهم في خيارهم الثوري و”من يمثلنا هم آلاف الشهداء من هذه القبيلة، ممن قدموا أرواحهم رخيصة في سنوات الثورة، ومعتقلينا ومقاتلينا وثوارنا الصامدون على خط الثورة الثابت، حتى آخر رمق من حياتهم”.

الفصائل الموقعة على الهدنة تعلن تجميد أية محادثاتٍ متصلةٍ بمفاوضات (أستانة)

أعلنت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل، وأكدت أن الاتفاق يعتبر بحكم المنتهي مالم يحدث إعادة النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً، وجاء ذلك في البيان الصادر في الثاني من كانون الثاني/يناير، نظراً لاستمرار النظام وحلفائه بإطلاق النار، وقيامهم بخروقات كثيرة وكبيرة، وخصوصاً في منطقتي وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا، وقصف نبع عين الفيجة، ومطالبتهم لسكان عدة بلدات بإخلائها عنوة مثل “محجة” في درعا، وبلدات جنوبي دمشق، وأشار الموقعون على البيان إلى أنه رغم تكرار الطلب من الطرف الضامن للنظام وحلفائه لوقف الخروقات الكبيرة، إلا أن هذه الخروقات ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، ونظراً لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات، فقد أعلنت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل، وأكدت أن إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهي في الاتفاق، ويعتر الاتفاق بحكم المنتهي مالم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً، وهذه على مسؤولية الطرف الضامن، وأضافت بان عدم التزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محل تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق.

فصائل (وادي بردى): لا وجود لـ (فتح الشام) أو (داعش) في المنطقة

أكدت الفصائل العسكرية التابع للجيش السوري الحر في منطقة وادي بردى خلوّ المنطقة بالكامل من أي مقرات تابعة لفتح الشام أو داعش، رداً على “ذرائع النظام” لتبرير هجمته على المنطقة، وذكر بيان صادر عن هذه الفصائل في الثاني من كانون الثاني/ يناير، إن قوات النظام وعناصر حزب الله يحاولون التقدم منذ أحد عشر يوماً السيطرة على قرى وادي بردى والاستيلاء على نبع عين الفيجة، الشريان الأساسي لمياه الشرب لــ 6 مليون مواطن ف العاصمة دمشق وريفها، وأكد الموقعون على البيان التزامهم بوقف إطلاق النار، حرصاً على سلامة أكثر من 100 ألف مدني محاصر في وادي بردى، منذ لحظة صدوره، إلا أن قوات النظام خرقت الهدنة عشرات المرات بقصف الطيران الحربي والمروحي وصواريخ الفيل، منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، كما شدّد البيان، على أن النظام اتخذ “ذريعة كاذبة” لتبرير قصفه للمنطقة بوجود عناصر ومقرات تابعة لتنظيمات إرهابية، مؤكداً أن وأن كل الموجودين في المنطقة هم عناصر ينتمون لفصائل عسكرية ثورية تابعة للقيادة العسكرية الموحدة للجيش السوري الحر، وهم من أبناء المنطقة، وطالب الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والميليشيات الموالية لوقف الخرق الواضح للاتفاق من أجل الحفاظ على حياة المدنيين في العاصمة، والتدخل لإدخال ورش الصيانة لمؤسسة مياه عين الفيجة، “وفي حال عدم تجاوب الأطراف الضامنة لتنفيذ الاتفاق فإننا سنطالب كل الفصائل العسكرية الحرة العاملة في الداخل السوري بنقض الاتفاق وإشعال الجبهات” بحسب بيان فصائل “وادي بردى”.

محلي (المرج) بالغوطة الشرقية يدعو لإرسال مراقبين لضبط وقف إطلاق النار

طالب المجلس المحلي في منطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام وميليشياته لوقف جميع خروقاتهم، ودعا إلى إرسال مراقبين دوليين لضبط وقف إطلاق النار، وأصدر المجلس المحلي في منطقة المرج في الأول من كانون الثاني/يناير، بياناً بخصوص خروقات النظام للهدنة، أكد فيه استمرار هجمات النظام وميليشياته الأجنبية على قرى وبلدات منطقة المرج، وتحقيقها لتقدم بري على حساب الثوار، مستغلة التزام الأخير باتفاق الهدنة، وطالب المجلس المحلي في بيانه الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والميليشيات الموالية له لوقف جميع الخروقات من قبلهم، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على حياتهم، ولضمان استمرار وقف إطلاق النار، ودعا المجلس في ختام بيانه إلى إرسال مراقبين دوليين لضبط وقف إطلاق النار، مؤكداً استعداده للتعاون التام معهم وتقديم التقارير اللازمة.

سوريون مسيحيون من أجل السلام تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

أكد أعضاء منظمة سوريون مسيحيون من اجل السلام على أهمية هذا اتفاقية وقف اطلاق النار وفق الاتفاق الروسي التركي مع فصائل الثوار السوريين، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا بالرغم من ان الايام الاولى منه شهد اختراقات كبيرة من قبل النظام و ميليشياته الطائفية في عدة مناطق من سورية و التي لازالت لغاية هذه الساعة تحت القصف الشديد،  وذكرت المنظمة عبر بيان أصدرته في الأول من كانون الثاني/ يناير، بضرورة ان تشمل الهدنة كافة المناطق التي يقيم بها المدنيون و هم اكثر المتضررين من النزاع المسلح و توابعه من دمار و تخريب، وشددت في هذا السياق أن خروج كل المليشيات غير السورية هو شرط رئيسي لافساح المجال للسوريين ان يعملوا على التوصل لحل سياسي ينقل سورية من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي تعددي كما ان تحرير كافة المعتقلين و المختطفين هو اساس أي تقدم في هذا المسار، كما ودعت هنا كافة  الدول الاقليمية و الدولية التي لها دور متعاظم في مأساة الشعب السوري إلى  تحمل المسؤولية كاملة في دعم الحلول التي تحقق مطالب السوريين بالخروج من حقبة هذا الحكم الاستبدادي اسوة بباقي شعوب الأرض الحرة.

 

شاهد أيضاً

هل يتحول لبنان إلى (معبر استثماري) في إعمار سوريا؟ هذا ما صدم الصينيين في بلاد الأَرز!

  عانى لبنان على مدار 6 سنوات من التداعيات الاقتصادية للحرب الأهلية السورية في الجوار. …