د. وائل سليمان: الثورة السورية … أرقام وبيانات آذار 2017

د. وائل سليمان–مجلة رؤية سورية عـ 42/شباط 2017

وثقت  مؤسسات حقوقية مقتل 876 أشخاص في شهر شباط على يد قوات النظام، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 21 شخصاً.

28 مجزرة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 28 مجزرة في شهر شباط توزعت على النحو التالي:

حلب 8 مجازر، إدلب: 8 مجازر، ريف دمشق 3 مجازر، درعا مجزرتين ، الرقة مجزرتين ، دمشق مجزرة واحدة ، حمص مجزرتين ، حماة مجزرة واحدة ، دير الزور مجزرة واحدة.

تسببت تلك المجازر بمقتل لا يقل عن 270 شخصاً، بينهم 98 طفلاً، و 55 سيدة، أي 57% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

الكوادر الطبية

ونشرت الشبكة تقريراً وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر شباط ووثق التقرير مقتل 9 أشخاص من الكوادر الطبية ، يتوزعون إلى 7 أشخاص على يد قوات النظام والقوات والروسية، و 2 على يد جهات اخرى . ويفصل التقرير في ضحايا الكوادر الطبية على يد قوات النظام، حيث قتل في شهر شباط، مسعفين، واحد من الكوادر الطبية، 2 من كوادر الدفاع المدني، صيدلانيا ، طبيبا.

الانتهاكات بحق الاعلاميين

كما أصدرت الشبكة  تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع.

وفي التقرير الشهري عن شهر شباط سجلت الشبكة قيام قوات النظام بقتل 5 اعلاميين، و قتل تنظيم داعش اعلاميا واحدا.

ووفق التقرير فقد تم في شهر شباط تسجيل حالتي اعتقال تم الافراج عن احدها على يد جبهة فتح الشام، وحالة افراج على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحالة اعتقال تم الافراج عنها على يد قوات الادارة الذاتية.

حصيلة ضحايا التعذيب

فيما يتعلق بضحايا التعذيب، تم توثيق مقتل 21 شخصا بسبب التعذيب، وسجل تقرير حقوقي  21 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز  في شهر شباط 18 منها على يد القوات الحكومية، 2 على يد قوات الادارة الذاتية،واحدة على يد جهات اخرى.

ووفق التقرير فإن إدلب واللاذقية وحماة ودرعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم في كل منها 3 أشخاص، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حلب 2 ، 2 في دير الزور، 1 في حمص ،  2 في دمشق ، 2 في الحسكة .

وأشار التقرير إلى آنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: صيدلاني ، رياضي، صلة قربى .

وثائق الثورة في شهر شباط2017

مجلس بلدة ترملا يوضّح حقيقة المظاهرات التي هتفت   لـ (بشار الأسد)…

أكد المجلسُ المحلي لبلدة ترملا في ريف إدلب الجنوبي أن عدد الذين هتفوا لـ “بشار الأسد” في مظاهرةٍ خرجت في البلدة لا يتجاوز الأربعة، وذلك في تعليقه على الشريط المصور الذي انتشر أمس الثلاثاء لمظاهرةٍ في البلدة وظهر فيها هتافات مناصرة للنظام، وأشار المجلس في بيانٍ له أصدره في الثامن والعشرين من شباط، أنّ البلدة تعرضت لعشر غارات جوية، استهدفت منازل المدنيين وأوقعت أربعة قتلى، وبعدها خرح الأهالي بمظاهرة تطالب بإغلاق المقرات القريبة منها، وأضاف البيان أن “أربعة أشخاصٍ من ضعاف النفوس” هتفوا تأييداً لـ “المجرم بشار الأسد”، وشدد المجلس المحلي يعتبرون هذا التصرف الصادر عن أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم مضيفاً “الآن تجري ملاحقتهم من قبل عناصر الشرطة الحرة والمحكمة الشرعية”، وتابع البيان: ونقول لكل من تسول له نفسه المساس بثورتنا سنضرب بيدٍ من حديدٍ كل من يحاول أن يحرف مسار ثورتنا.

 (جيش النصر) يتوعد (لواء الأقصى) بالانتقام

نعى (جيش النصر) 71 عنصراً من عناصره، قضوا على أيدي لواء الأقصى المبايع لتنظيم “داعش”، وذلك بما بات يُعرف بحادثة الغدر، والتي راح ضحيتها أكثر من 140 عنصراً من الثوار جلهم من جيش النصر، وتوعد الأخير (اللواء) بالانتقام لدماء قتلاه، وملاحقته و”تطهير الأرض من رجسه”، وأفاد بيان لجيش النصر أصدر في الرابع و العشرين من شباط،  بأن العشرات من عناصره “قتلوا غدراً وخسة وخيانة وعمالة على يد خوارج العصر بما يسمى لواء الأقصى، بعد طعن شهدائنا من الخلف، حيث كانوا يرابطون على الجبهات أو يحرسون مقرات تبديل الرباط، ليقوموا باعتقالهم وتصفيتهم”، وأردف “وما كان ذنبهم بالقتل إلا لأنهم وقفوا في وجه الطاغية بشار وإيران وروسيا في معارك ريف حماة، ولقنوا عصابات الأسد دروساً في القتال، وتصدوا للعدوان الروسي في مورك وكفرنبودة، وعندما عجز النظام عن قتلهم والنيل منهم أوكل المهمة إلى الغلاة والعملاء من جند الأقصى ليقتلوا خيرة المجاهدين من جيش النصر ومن كل الفصائل.

(تحرير الشام) تعلن إنهاء وجود (لواء الأقصى)

أعلنت هيئة تحرير الشام إنهاء وجود لواء الأقصى في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وأكدت استمرارها في ملاحقة خلاياه الأمنية في المنطقة، وأفاد بيان لهيئة تحرير الشام، أصدرته في الثالث والعشرين من شباط/فبراير، بأن (الهيئة) استأصلت في 13 شباط الجاري من أسمتهم “خوارج لواء الأقصى” في ريف حماة الشمالي، بعد أن استفحل إجرامهم وسفكهم للدماء المعصومة دون حجة أو بينة، وأعلنت الهيئة في ختام بيانها انتهاء المعركة مع لواء الأقصى، وأكدت على استمرار ملاحقتها للخلايا الأمنية التابعة له، وأنها ستعمل على نشر مزيد من نقاط التفتيش والحواجز لتأمين الطرقات والمركبات حفاظاً على “السلامة العامة لجميع المسلمين.

الهيئة العليا للمفاوضات تدين جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وحلفاؤه

أدانت الهيئة العليا للمفاوضات الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام وحلفاؤه باستهدافهم المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، وعدم مراعاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار وما خلُصت إليه “أستانة” في جزئيها، وجاء ذلك في بيان للهيئة العليا للمفاوضات، الصادر في التاسع عشر من شباط/ فبراير، أوضح أن الخروقات طالت كلاً من درعا والغوطة الشرقية وأحياء برزة والقابون وتشرين في دمشق، وحي الوعر في حمص، وحماة وإدلب وحلب، مشراً إلى أن الهجمة البربرية الشرسة على المناطق المذكورة خلفت الكثير من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي تسبب فيه القصف الهمجي .

(الجبهة الجنوبية) تأمر بإغلاق الطريق الوحيد إلى حوض اليرموك

أصدرت الجبهة الجنوبية في التاسع عشر من شباط/فبراير بياناً فررت بموجبه إعلاق معبر منطقة (حوض اليرموك) الذي يربط بين مناطق كتائب الثوار بريف درعا الغربي ومناطق سيطرة جيش خالد المرتبط بتنظيم (داعش) في منطقة (حوض اليرموك)، البيان موقع من المقدم (نجم أبو المجد) قائد عمليات حوض اليرموك بالجبهة الجنوبية برر هذا القرار بـ “الخروقات والتجاوزات التي تمت أثناء عملية فتح معبر تسيل وتسهيل عمليات الدخول والخروج من حوض اليرموك”، وأكد البيان أيضاً مصادرة مادة الخبز من قبل “جيش خالد” وإهانة رؤساء المجالس المحلية داخل الحوض ومصادرة مستودعات من وقود وقمح ومواد إغاثية، واستثنت الجبهة الجنوبية في بيانها الحالات الإنسانية المتفق عليها، و “بالتنسيق مع رئيس المجلس المحلي لحوض اليرموك السيد أبو رئيف بعد أعلامنا مسبقا”،

تقرير هيومان رايتس ووتش المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في حلب

جدد الائتلاف ضرورة تحويل تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن ميليشيات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في مناطق سكنية بمدينة حلب خلال هجومها على المدينة أواخر العام الماضي، مع سائر التحقيقات والتقارير المشابهة بما فيها تقرير “مسلخ صيدنايا” الصادر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، كما يذكر الائتلاف بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢١ كانون الأول ٢٠١٦، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية، وذكر الائتلاف في بيان صحفي أصدره في الخامس عشر من شباط/ فبراير، ان المنظمة قالت إن مروحيات النظام ألقت قنابل الكلور على مناطق سكنية في ٨ مناسبات منفصلة على الأقل. بما يكشف أن الهجمات جرت بشكل مدروس ومخطط له، وبما يتناسب مع العدوان الذي استهدف قتل وتهجير المدنيين، والسيطرة على المدينة، و يوضع هذا التقرير أمام مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن أصدر القرار ٢١١٨، ثم ألحقه بالقرار ٢٢٠٩، الذي أدان أي استخدام عسكري لغاز الكلور، ونص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال، وتوضع معلومات التقرير أيضاً، أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و”بعثة التحقيق المشتركة” المفوضة من قبل مجلس الأمن، على أن يتم التحقيق حول كل ما ورد فيه بشكل جدي، وربط نتائج ذلك بتحقيق سابق خلص في تشرين الأول الماضي إلى مسؤولية قوات النظام، عن استخدام غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في ٢٠١٤ و٢٠١٥.

(البنيان المرصوص) توضح أسباب معركة (الموت ولا المذلة) والفصائل المشاركة

أكدت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) المشاركة في معركة (الموت ولا المذلة) في درعا البلد، أن سبب فتح المعركة هو عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار المعلن، ومحاصرته بعض القرى ومحاولاته المتكررة للتقدم على عدة محاور، وجاء في بيان لغرفة العمليات أصدرته في السادس عشر من شباط/فبراير، ان أسباب انطلاق المعركة، “استمرار الخروقات المتكررة من قبل النظام، ومحاصرته بعض القرى، والقصف بالطيران وصواريخ الفيل، وعدم تفاعل الدول في ردع النظام المجرم وأعوانه من القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني والمرتزقة من الجنسيات المختلفة، ومحاولته التقدم على عدة محاور باتجاه جمرك درعا القديم”، وكشفت غرفة العمليات عن الفصائل المشاركة في معركة (الموت ولا المذلة)، ويبلغ عددها 35 فصيلاً، بينها 23 فصيلاً ضمن غرفة عمليات (البنيان المرصوص).

(تحرير الشام) توجّه الإنذار الأخير: لهذا قاتلنا لواء (الأقصى)

بررت هيئة “تحرير الشام” هجومها على مقارّ لواء “الأقصى” في حماة وإدلب بأن الأخير انتهج فكر “التكفير” ورفض الخضوع للمحاكمة، علاوةً على ارتباطه بتنظيم “داعش”، وأشارت الهيئة في بيانٍ أصدرته في الثالث عشر من شباط/فبراير، إلى أنّ لواء “الأقصى” أرسل اثنين من عناصره لتفجير نفسيهما بتجمعات الهيئة ثم سيارة مفخخة في بلدة التمانعة، وذلك بعد ساعاتٍ من انتهاء “المناظرة” بين الطرفين، وقالت تحرير الشام في البيان إن هذه المعطيات كان خيار الهيئة هو قتالهم (لواء الأقصى) ومحاربتهم حتى يفتحوا الطرق ويزيلوا الحواجز ويكفّوا عن “تخطف المسلمين ومجاهديهم ويتوبوا من تكفيرهم المسلمين وينزلوا على محكمة شرعية، وأوضحت الهيئة أن خيار القتال كان الأخير بعد جلسة المناظرة التي عقدها قياديون من الطرفين.

الهيئة العليا للمفاوضات تعلن تشكيل وفد التفاوضٍ

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات عبر تصريح صحفي أصدرته في الحادي عشر من شباط/فبراير، إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وتشكيل وفد جديد يتألف من 21 عضواً، بينهم ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، برئاسة الدكتور “نصر الحريري”، وجاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بحضور رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن قوى الثورة العسكرية والفصائل الثورية، يومي 10 و11 من شهر شباط/فبراير في مدينة الرياض، وأشارت إلى أنها قررت إنهاء عمل وفد التفاوض السابق مع توجيه الشكر والتحية لجميع أعضائه، وتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات، كما يضم الوفد ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، وتم انتخاب السيد الدكتور “نصر الحريري” رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة “أليس مفرج” نائبة للرئيس، والسيد “محمد صبرا” كبيراً للمفاوضين، كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه واحداً وعشرين عضواً، يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم عشرين عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية، وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، وحذرت الهيئة العليا للمفاوضات من محاولات النظام استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون أول/ديسمبر 2016.

(هيئة الحراك الثوري) تطالب بتعليق العملية التفاوضية في أستانا وجنيف

طالبت هيئة الحراك الثوري السوري بوقف كل أنواع التفاوض مع الأطر الإقليمية والدولية، مشترطةً لمتابعتها التفعيل الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل لكافة الأراضي السورية، وتوجهت الهيئة في بيان لها أصدرته في الحادي عشر من شباط/ فبراير، إلى كافة العاملين في إطار المفاوضات الجارية في أستانة ، والمرتقبة في جنيف ، من مؤسسات ناطقة باسم الثورة السياسية منها والعسكرية، بالتوقف عن العملية التفاوضية مبررةً بثبوت “عدم جدية المجتمع الدولي في الوصول إلى حلٍ سياسيٍّ يعبر عن تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة.. وبعد ثبوت نفاق ودجل ومماطلة رعاة الهدنة المزعومة في سوريا”، وأضاف البيان أن “نوايا موسكو وطهران” تكشفت سواء بالضغط على تركيا وعلى الفصائل العسكرية، وهذه النوايا الساعية إلى االتجسيد الفعلي لمحاولات إجهاض الثورة وصرفها عن مسارها، من خلال تمرير حلول شكلية رخوة تبقي على “نظام الشر والفجور في دمشق المحتلة”، ولفتت الهيئة إلى أن ضامنَين من أصل ثلاثة لتطبيق وقف إطلاق النار، هما من يقوم بارتكاب أبشع المجازر وبشكلٍ مستمر، سواء في حمص في حي الوعر والريف الشمالي، أو في إدلب، أو في ريف حماة.

الإعلان عن تحالف (قوات الجنوب) في درعا

أعلنت ثمانية فصائل عسكرية ثورية في محافظة درعا  عبر بيان اصدرته في التاسع من شباط/فبراير، تشكيل تحالف (قوات الجنوب)، بقيادة العقيد (زياد الحريري)، وضم التحالف الجديد كلاً من التشكيلات التالية (فرقة الحسم ـ فرقة الحق ـ الفرقة 46 مشاة ـ فرقة أحرار نوى ـ فرقة 18 آذار ـ ألوية العمري ـ لواء الكرامة ـ فرقة صلاح الدين)، ونص بيان التشكيل على تأسيس مكتب استشاري عام برئاسة العميد (عبد الله القراعزة)، ويضم سياسيين وعسكريين وإداريين، مهمته دراسة وصياغة المواضيع العسكرية وسياسية وتقديمها للمجلس العسكري، وبحسب البيان فإن المجلس العسكري بقيادة العقيد (زياد الحريري) والعقيد (إبراهيم الغوراني) نائب رئيس المجلس للشؤون العسكرية، والعقيد (قاسم الحريري) نائب رئيس المجلس للتنظيم والإدارة، والعقيد (محمد الديري) رئيس أركان المجلس، والعقيد (يوسف المرعي) الناطق باسم التحالف، والنقيب (جهاد القطاعنة) قائد غرفة العمليات، و(أبو محمد الأخطبوط) أمين سر المجلس.

العدوان على الغوطة الشرقية انتهاك للهدنة وخطوة جديدة في التغيير الديمغرافي

جدد الائتلاف الوطني مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية وإطلاق النار واستهداف المدنيين، وبضرورة رفع الحصار ووقف كل عمليات التهجير القسري، وضمان خروج كل قوات الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري الكاملة ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة، وفي بيان صحفي أصدره الائتلاف في الثامن من شباط/ فبراير، ووضع الائتلاف الوطني خروقات النظام أمام الأطراف الضامنة، ويطالبها بإظهار جديتها في دعم الاتفاق والحفاظ عليه.

الائتلاف يحيل تقرير (المسلخ البشري) إلى مجلس الأمن

أكد الائتلاف دعمه توصيات تقرير منظمة العفو الدولية حول (المسلخ البشري) في صيدنايا، التوصيات التي طالب المجموعة الدولية لدعم سورية بالعمل على وقف الإعدامات، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي، وأكد الائتلاف في بيان أصدرته في الثامن من شباط/ فبراير، أن يضع التقرير المذكور أمام مجلس الأمن الدولي، مشدداً على ضرورة تحمل جميع الأعضاء مسؤولياتهم تجاه الجرائم المستمرة في السجون السورية والمناطق المحاصرة، بالإضافة إلى القتل المستمر برغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب؛ باعتبارها خطوات ضرورية لوقف دوامة العنف، وأشار بيان الائتلاف إلى ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحريك إجراءات قضائية استناداً إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية، كما دعا البيان جميع المنظمات والفعاليات والنشطاء للاطلاع على التفاصيل لهذا التقرير، والتفكير ملياً في كل الوسائل الممكنة للمساهمة في إنقاذ مئات الآلاف من المعتقلين في سجون الأسد من الواقع الفظيع الذي يعيشونه.

الهيئة العليا للمفاوضات: القتل في صيدنايا لا يخلو من بصمةٍ إيرانيةٍ

أكدت الهيئة السورية العليا للمفاوضات أن التقارير الجديدة التي نقلتها منظمة العفو الدولية من داخل سجن صيدنايا بالقرب من العاصمة دمشق، تظهر حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام في سورية ضد الشعب السوري، وأودت الهيئة في بيانٍ أصدرته في السابع من شباط/فبراير، أن هذه التقارير لا تدع أي مجال للشك أن هذا نظام بشار الأسد ارتكب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي محاسبته ومعاقبته، وأدانت هيئة المفاوضات في بيانها ما أسمته الممارسات البشعة التي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري، وعلى الأخص الجرائم التي تحدث داخل السجون وأفرع المخابرات، داعيةً المجتمع الدولي للاضطلاع بمهامه في محاسبة المجرمين والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتجاوز بيان الهيئة التفاوضية الاتهامات بهذه الانتهاكات للنظام في سوريا، مؤكدة أنها “لا تخلو من البصمة الإيرانية”.

عشيرة (البكارة) تحدد مجلساً لقيادتها: (نواف البشير) سقط في مستنقع الخيانة

أعلنت عشيرة (البكارة) عن تأسيس مجلسٍ يمثّل القبيلة، اعتبر في بيانه الأول الشيخ (نواف البشير) ساقطاً في “مستنقع الخيانة” في ردٍّ من عشيرته على إعلانه الولاء للنظام وعودته إلى دمشق, وأكد البيان التأسيسي الصادر في السادس من شباط/فبراير، أن القبيلة تتبرأ من “التصرف المشين الذي صدر عن المدعو نواف البشير”، واعتبره خروجاً عن قيم الثورة أهدافها وخيانةً لدم الشهداء، وعبر المجلس الجديد عن “أسفه عن الإساءة البالغة التي صدرت عن البشير تجاه الأخوة والأشقاء في المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا” مضيفاً “ويعد ذلك نكراناً للجميل تجاه ما قدمته هذه الدول من مساعداتٍ لتخفيف محنة الشعب السوري”، كما شدد البيان على أن مجلس القبيلة الجديد يعتبر أن السعودية هي “الشقيقة الكبرى والمظلة الجامعة للشعوب العربية والإسلامية في مواجهة المدّ الشيعيّ الصفويّ”، وحول طريقة اختيار المجلس، أوضح البيان أن مجلس قبيلة “البكارة” اختير بعد عقد أبنائها من النخب السياسية والفكرية والعسكرية والأحرار، سلسلةً من اللقاءات والمشاورات التي خلصت إلى وجوب تشكيل المجلس، وشدد مجلس القبيلة على أن “البكّارة” هي قبيلة عربية سنية أصيلة، وهي جزء من المجتمع السوري، وتلتزم بأهداف وقيم الثورة السورية. وترفض جميع أشكال التطرف.

حركة (رجل الكرامة) تختار (الحجار) قائداً لها خلفاً لـ (البلعوس)

أصدر المكتب الإعلامي التابع لمجموعة مشايخ الكرامة في السويداء بياناً أعلن فيه عن تعيين قائد جديد لمجموعة مشايخ الكرامة، وهو (يحيى الحجار) بدلاً من قائدها (رأفت البلعوس) الذي تسلم راية قيادة الحركة بعد اغتيال شقيقه الشيخ (وحيد) في أيلول/سبتمر عام 2016، وجاء في البيان الصادر السادس شباط/فبراير، “كان لتفجير الرابع من أيلول الأسود وقع جلل على أهالي الجبل عامة ورجال الكرامة بفقدان قائد رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس وبعض من شبابنا الأشاوس وإصابة الشيخ ابو يوسف رأفت البلعوس خلف الشيخ الشهيد إصابة بالغة أبعدته لفترة ليست بالقليلة عن أداء مهامه الموكلة إليه، وبعد تحسنه (رأفت البلعوس) عاد ليباشر هذه المهام، ولكن بسبب حساسية إصابته تراجعت صحته”، وأضاف البيان “عليه فقد تم انعقاد اجتماع مجلس قيادة رجال الكرامة بطلب من الشيخ أبو يوسف رأفت البلعوس (سيف الكرامة) بتاريخ 6/2/2017 حيث تقرر فيه تكليف الشيخ ابو حسن يحيى الحجار بمتابعة مهمة قيادة رجال الكرامة”، وأشار البيان إلى “أن مرجعية قيادة مشايخ الكرامة كانت وستبقى لمضافة الشيخ ابو فهد وحيد البلعوس وسيف الكرامة أبو يوسف رأفت البلعوس”.

(الوطني الكردي): نؤكد على هوية الدولة السورية كبلد متعدد القوميات والأديان

أكد المجلس الوطني الكردي على هوية الدولة السورية كبلد متعدد القوميات والأديان، وأشار إلى أن إعطاء دور أكبر للمجموعات المسلحة ومساحة أوسع للأفكار العروبية والإسلامية أساء إلى ثورة الشعب السوري وأهدافها، وأفاد بيان لأحزاب المجلس الوطني الكردي أصدره في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير، بأن اجتماعاً ضم أحزاب المجلس الوطني الكردي تدارسوا فيه القضايا التي تهم الشأن الوطني، وما آلت إليها ثورة الشعب السوري، وعمل المجلس وأدائه على مختلف الصعد النضالية، وأشار البيان إلى أن غياب برنامج واضح ومتكامل ومتفق عليه من قبل المعارضة الوطنية ترسم صورة مستقبل البلاد في دولة ديمقراطية لكل السوريين، وإعطاء دور أكبر للمجموعات المسلحة ومساحة أوسع للأفكار العروبية والإسلامية، كل ذلك أساء إلى ثورة الشعب السوري وأهدافها، وساهمت في عزوف المجتمع الدولي عن نصرة الشعب السوري الأمر الذي يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بشكل عام إلى إجراء مراجعة نقدية لسياساتها وأدائها والانفتاح على كل ما تجمع المعارضة وتلبي طموحات السوريين ويطمئن مكونات الشعب السوري إلى مستقبلهم، وتعزز ثقة المجتمع الدولي وارتياحه، وأكد المجتمعون على رؤية المجلس لهوية الدولة السورية كبلد متعدد القوميات والأديان ونضاله من أجل إنهاء الاستبداد وبناء سورية دولة اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي، تقر دستورها حقوق الشعب الكردي، وحقوق كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه وشرائحه، وجدد المجتمعون تأكيد المجلس الوطني الكردي على موقفه وسعيه الدائم إلى وحدة الموقف والصف الكرديين، ورأوا أن اتفاقية دهوك ببنودها الثلاثة في المجالات (العسكرية – السياسية – الإدارية) والتي تمت برعاية الرئيس “مسعود بارزاني” في 22/10/2014، لا تزال تشكل أرضية مناسبة للعمل المشترك، وأن السبيل إلى ذلك يتطلب توفير مناخ إيجابي عبر تخلي حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) عن ممارسته القمعية وسياساته الاستفرادية  الضارة بمصالح الشعب الكردي، والكف عن ملاحقة واعتقال نشطاء المجلس وقيادات أحزابه، والإفراج الفوري عن المعتقلين لديه.

شاهد أيضاً

تهجير جديد يطرق أبواب حي القدم جنوب دمشق … وتفاصيله ..!؟

  كشفت مصادر خاصّة من حي القدم جنوبي العاصمة دمشق، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع …