النظام يسرق ضمن القانون.. تحصيل 443 مليون ليرة بعد قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية

 

نشرت صحف ومواقع الكترونية موالية للنظام مؤخراً خبراً مفاده تحصيل وزارة المالية في حكومة النظام مبلغ “443” مليون ليرة سورية، من تصريح أجهزة الموبايل الداخلة بطرق غير نظامية على الشبكة السورية.

دعم خزينة النظام
ذكرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام أن عمليات تسوية الأجهزة شملت تقديريًا نحو 40 ألف موبايل مهرب، وذلك بعد نفاذ القانون رقم (20) الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية والصادر من قبل “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” في 23 حزيران 2016، والتي طالبت من خلاله أصحاب الشركات والتجار والمستوردين والوافدين إلى سوريا، إثبات وتصريح عن كل الأجهزة الخلوية التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية.

حيث أكد ناشطون أن الهدف الذي يعلنه النظام من إصدار قرار “التصريح عن الأجهزة الخلوية” هو منع وإيقاف التهريب، لكنه يصب أولاً وأخيراً في مصلحة النظام واقتصاده، فهو بمثابة مكسب لشركات الخلوي مثل (مابكو) وخلفها وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، كما أنّه يقيد التجار والمستوردين بإدخال الأجهزة الخلوية عبر المداخل والمنافذ الجمركية النظامية حصراً.

قرار ظالم
وكانت وزارة الاتصالات في حكومة النظام العام الماضي قد حددت كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة، ثم رفعت تكلفة تسجيل الخلوي على الشبكة السورية، إلى 15 ألف ليرة سورية.

في الوقت الذي توالت فيه ردود الناس الغاضبة والمستاءة من القرار خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة موحدة لأجرة التصريح لجميع أنواع الأجهزة بغض النظر عن نوعها وثمنها، كونهم سيدفعون ثمن فتح الشبكة بالمساواة بين الأجهزة الرخيصة وغالية الثمن، ما دفع بعضهم لاعتبار القرار ظالمًا ولا عدل فيه.

 الفيحاء نت

شاهد أيضاً

“حبة حلب” تنتشر في ضاحية الأسد.. والنظام يتهم النازحين بانتشارها

  تناقلت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يشير إلى انتشار مرض “اللاشمانيا …