مركز الأحوال المدنية بدرعا يصدر بطاقات أسرية للمدنيين في المناطق المحررة

 

تعمل المؤسسات المدنية في محافظة درعا، على إعادة الحياة المدنية لسابق عهدها مستغلة حالة الهدوء في المنطقة وتوقف القصف، لإعادة بناء المؤسسات المدنية وتلبية متطلبات المدنيين في المناطق المحررة من مختلف النواحي المدنية، منها السجل المدني والذي مُثّل في مركز التوثيق والأحوال المدنية المشكل قبل عامين، حيث يدير المركز محامون وموظفون منشقون عن نظام الأسد.

المحامي “أكرم العمري” رئيس مركز التوثيق والأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بدرعا قال في حديث لشبكة “شام” إن المكتب الذي يتبع لمديرية الأحوال المدنية في درعا والقنيطرة في الحكومة السورية المؤقتة، بدأ اليوم بتسليم البطاقات الأسرية للمدنيين في ريف درعا، بهدف تعويض المواطنين عن خدمات أمانات السجل المدني التابعة للنظام.

وأضاف العمري أن إصدار البطاقات الأسرية كانت حاجة وهاجس للمدنيين لأهميتها، حيث تم البدء بتنظيم البطاقة بعد إقرار النموذج من قبل الحكومة المؤقتة ووصلت لمرحلة البدء بتسليمها، إذ تصدر البطاقات بصفة رسمية لتكون بديلة عن البطاقات الأسرية التي كان يصدرها النظام وتستخدم ضمن المناطق المحررة والخارجة عن سيطرته، وشدد على أن إقبال المدنيين للحصول على البطاقة كبيرا.

وبين العمري أن إصدار النموذج للبطاقة الأسرية جاء وفق أحكام قانون الأحوال المدنية السوري النافذ، ويحتوي على كافة البيانات الضرورية التي تخدم ويحتاجها المواطن.

وأشار العمري لـ شام أن المركز يقوم بإصدار جميع الوثائق المتعلقة بالواقعات الطارئة على مسألة الأحوال المدنية للمواطن كالزواج والطلاق والولادة والوفاة، كما يقوم بمنح وثائق لفاقدي الثبوتيات في المناطق المحررة، كان آخر ما قام به المركز توزيع البطاقات الأسرية.

واجه المدنيون والأسر السورية في غالبية المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة نظام الأسد مشكلة كبيرة في فقدان وضياع الوثائق والسجلات التابعة للأحوال المدنية، كان لزاماً على المؤسسات المدنية الفاعلة في المحرر العمل على حفظ الوثائق الموجودة وإعادة تسجيل العائلات والأطفال حديثي الولادة وإصدار بطاقات خاصة بهم.

شبكة شام

شاهد أيضاً

فصائل ريف حلب ترفض اعتماد القانون السوري في المحاكم

  رفضت فصائل “الجيش الحر” العاملة في ريف حلب الشمالي اعتماد القانون السوري في محاكم …